خلص ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، الذي عقد في منطقة البحر الميت بمشاركة عدة دول عربية، إلى عدد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة دعم العمل العربي المشترك وإعادة بنائه على أسس جديدة والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات عربية تكاملية لبناء مصالح عربية مشتركة راسخة،
أولاً: يؤكد المجتمعون على ضرورة إعادة بناء الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والسياسية على أسس ديموقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وكذلك توفير الأمن والأمان والاستقرار بكافة أشكالها، وإعادة تأهيل المواطن العربي، وهذا يتطلب تأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت وتشهد دمارا في كل القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دوراً أساسياً ومشهوداً في هذا المشروع التاريخي.
ثانياً: إذ يعتبر المشاركون الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل، فإنهم يؤكدون على أهمية الإستثمار الواسع النطاق في هذه الطاقة واستخدامها وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها، وعلى الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك.
ثالثاً: يؤكد المشاركون على ضرورة أن تعمل الدول العربية على تنسيق وتوحيد تشريعات الإستثمار، وتعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، وتقصير مدد التقاضي، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة والأجهزة القائمة على شؤون الإستثمار، وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة الانضباطية على المؤسسات المالية والنقدية، حتى تتمكن هذه الدول من جذب الاستثمارات.
رابعاً: إذ يؤكد المشاركون أن ريادة الأعمال أصبحت اليوم ثقافة اقتصادية معاصرة في كافة أنحاء العالم تبنى على الإبداع والإبتكار والاختراع والمبادرة، مما يتوجب على الحكومات العربية تشجيع هذه المبادرات والإبتكارات التي تعمل على توسيع سوق العمل من خلال تطوير قطاعات الصناعة والتصنيع التي لا بد منها لبناء قاعدة اقتصادية متينة، وخلق بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية للشباب ذكوراً وإناثاً وتغطيتهم بمظلة الاشتمال المالي.
وذلك في ظل مفاهيم وأفكار إدارية حديثة واستثمارات غير تقليدية، تتبنى المشروعات الصغيرة التي تتطور إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تخلق فرص عمل جديدة وتنتج سلعاً وخدمات جديدة للمجتمع، لا سيما وأن مجتمع الأعمال العربي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات متميزة، مما يزيد في القيمة المضافة للمشروعات العربية المشتركة.
خامساً: يطالب المشاركون بوضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة، وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإليكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، وضرورة نشر وتعميم هذه المنظومة على جميع الدول العربية والاتفاق على تطبيقها والالتزام بها لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مقتضيات الجودة العالية في الخدمات والسلع والإنشاءات.
سادساً: ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين استثماراتها كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء، والحفاظ المتواصل على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية لوقف الهجرة من الأرياف إلى المدن، وتقديم القروض للمزارعين وتشجيع القطاع التعاوني الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتلك المكثفة للعمالة في مختلف القطاعات.
سابعاً: يطالب المشاركون الحكومات العربية بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة كافة المعيقات أمام التجارة العربية البينية وتوحيد البيان الجمركي العربي، وتخفيض الاستثناءات السارية، سواء أكانت إدارية أو جمركية أو لوجستية، وإخراج الاتحاد الجمركي إلى حيز الوجود والذي اتخذت قرارات واضحة بشأنه من مؤتمرات القمة العربية، وإصدار تشريعات التجارة الإلكترونية وتشجيعها.
وكذلك تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها.
ثامناً: تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس عادلة ومتوازنة في التجارة والإستثمار والعمالة، ولا سيما مع دول (البريكس)، والإنخراط في مشروع طريق الحرير الجديد، وكذلك مع اتحاد (الميركسور) والإتحاد الإفريقي وغيرها من التكتلات، وإصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
تاسعاً: إذ يؤكد المشاركون على تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لتحقيق العدالة الإقتصادية والرفاه الاجتماعي، من خلال تعزيزه لكفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة النظيفة، وترشيد استخدام المياه ومنع تلوثها، والحفاظ على الحياة البيئية صحية نظيفة، وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر، وهذا يتطلب دعم التنمية الريفية وتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.
عاشراً: في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة، يطالب المجتمعون الحكومات العربية بإحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الأجنبية في حالة توفر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية.
ويؤكد المجتمعون على أن تعزيز ودعم استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الإستثمارات العامة هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلواء الفقر، هذا بالإضافة إلى التوسع في التدريب والتأهيل وإكساب المهارات والمعارف والخبرات للقوى البشرية العربية، سواء من داخل الوطن العربي أو من خارجه.
حادي عشر: نظراً لأن التعليم بكافة مراحله ورديفه البحث العلمي يعتبران عماد التقدم والتطور والنماء، فإن الحاضرين يجمعون على أن التعليم والبحث العلمي قضية مركزية في أي مشروع نهضوي حضاري عربي، فهم يطالبون الحكومات العربية بتكثيف الإستثمار في هذا القطاع الأكاديمي والمهني وبالشراكة مع القطاع الخاص، ووضع البرامج والاستراتيجيات لتحديث وتطوير منظومة التعليم كما هو لدى الدول العريقة في هذا المجال، وتشجيع مراكز البحث العلمي والباحثين والبعثات العلمية لمختلف التخصصات والعلوم، وكذلك إنشاء حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتقدمة، وتخصيص نسبة أكبر من الناتج المحلي العربي للبحث العلمي.
ثاني عاشر: في ضوء تبني العالم لاقتصاد المعرفة وسيادة الاقتصادات القائمة على المعرفة، يؤكد المشاركون على ضرورة تعميم وانتشار محطات المعرفة في سائر أنحاء الوطن العربي، وإعادة النظر في مناهج التعليم لتكون مخرجاتها تتناسب مع متطلبات المعرفة وحاجات التنمية المستدامة، إضافة إلى إدخال مساقات الاقتصاد المعرفي في منظومة التعليم العربية، وتشجيع مبادرات الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، وقيام الحكومات العربية بتوفير البنى التحتية من شبكات الإنترنت والإتصالات والتشريعات الناظمة لذلك، وقيام رجال الأعمال العرب بتبني استراتيجيات الاقتصاد القائم على المعرفة في مختلف أعمالهم وقطاعاتهم.
ثالث عشر: يؤكد الملتقى السادس عشر لرجال الأعمال العرب المنعقد على مسافة قريبة من القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، على دعم الشعب الفلسطيني على أرضه الطاهرة وصموده في وجه الغزوة الصهيونية الهمجية، وعليه ندعو الزعماء العرب أن يكون للملف الاقتصادي العربي أولوية فائقة على أجندتهم لتحقيق التكامل العربي نحو تكتل اقتصادي عربي يكون ركيزة الأمن والاستقرار لأمتنا العربية.
رابع عشر: يتقدم الحضور بالشكر والتقدير إلى مندوب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله لرعايته أعمال الملتقى السادس عشر وتبني خطابه السامي كوثيقة من وثائق الملتقى.
17-نيسان-2018 00:00 ص
